"الأونكتاد": العالم يتجه نحو ركود اقتصادي "طويل الأمد"

حذّر تقرير جديد صدر الاثنين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، من أن العالم يتجه نحو ركود عالمي طويل الأمد ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التي تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة.

ونقل بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن رئيسة "الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان: "لا يزال هناك وقت للتراجع عن حافة الركود"، وأضافت: "هذه مسألة خيارات سياسية وإرادة سياسية"، مشيرة إلى أن مسار العمل الحالي يضر بالفئات الأكثر ضعفاً.

ويحذر "الأونكتاد" من أن الركود العالمي الناجم عن السياسات يمكن أن يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009.

وقالت الوكالة الأممية إنه يمكن للتضييق النقدي المفرط وعدم كفاية الدعم المالي أن يعرضا اقتصادات العالم النامي لمزيد من الأزمات المتتالية.

ويشير التقرير الصادر تحت عنوان "آفاق التنمية في عالم متصدع" إلى أن الصدمات في جانب العرض، وتضاؤل ثقة المستهلك والمستثمر، والحرب في أوكرانيا أدت إلى تباطؤ عالمي وتسببت في ضغوط تضخمية، وبينما ستتأثر جميع المناطق، فإن أجراس الإنذار تدق أكثر بالنسبة للبلدان النامية، وكثير منها يقترب من التخلف عن سداد الديون.

ومع اشتداد الإجهاد المناخي، تزداد الخسائر والأضرار داخل الاقتصادات الضعيفة التي تفتقر إلى الحيز المالي للتعامل مع الكوارث.

ويتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5% في عام 2022 وينخفض ​​إلى 2.2% في عام 2023، وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يترك الناتج المحلي الإجمالي أقل من اتجاه ما قبل كوفيد ويكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن البنوك المركزية الرئيسية ترفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتهدد بقطع النمو وتجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمثقلين بالديون.

وسيعرض التباطؤ العالمي البلدان النامية إلى سلسلة من أزمات الديون والصحة والمناخ، وقد تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط في أمريكا اللاتينية والبلدان منخفضة الدخل في إفريقيا من بعض أشد التباطؤ هذا العام، وفقا للتقرير.

وخلال العامين الماضيين، شكل ارتفاع أسعار السلع -وخاصة الغذاء والطاقة- تحديات كبيرة للأسر في كل مكان، وبينما يهدد الضغط التصاعدي على أسعار الأسمدة بضرر دائم للعديد من صغار المزارعين في جميع أنحاء العالم، كانت أسواق السلع الأساسية في حالة مضطربة منذ عقد من الزمان.

وعلى الرغم من أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة ساعدت بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء العالمية، إلا أنه لم يتم إيلاء اهتمام كافٍ لدور المضاربين والمراهنات في العقود الآجلة ومقايضات السلع والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

وطلب الأونكتاد من الحكومات زيادة الإنفاق العام واستخدام ضوابط على أسعار الطاقة والغذاء ومجالات حيوية أخرى، ودعا المستثمرين أيضا لتوجيه المزيد من الأموال إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لمبادرة الحبوب التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في غرب آسيا إلى 1.4% في عام 2022، مع تباين حاد بين الدول المستوردة والمصدرة للنفط، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ولا يتوقع التقرير أن تستمر هذه المكاسب غير المتوقعة لفترة طويلة ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 9.2% في عام 2023، بسبب ضعف الطلب الخارجي.